خارجی یا ایرانی؟؛ چالش جدید بازارکار
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۲۴۸۴
سال۹۴ از قول مدیرکل وقت تعاون، کار و رفاه استان تهران گزارش شد که ۳۰۰هزار کارگر خارجی غیرمجاز در ایران وجود دارند. حالا طبق آخرین گزارش آماری، تعداد آنها در سال ۱۴۰۰، ۳۰ هزار و ۱۴۰ نفر بوده است. این تفاوت آماری نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از نیروی کار غیرمجاز کشور که در بخش‌های مختلف صنعتی کار می‌کردند، کاسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که طبق گزارش‌ها بیش از ۱.۵میلیون تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند که البته مشخص نیست چه تعداد از آنها واقعا به‌صورت غیرمجاز کار می‌کنند. با این حال بنابر اعلام محمد شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعیت مهاجرانی که تحت حمایت ایران قرار گرفته‌اند از ۱۱۰کشور دنیا بیشتر است. به همین دلیل شاید آمارهای رسمی با گزارش وجود ۳۰هزار نیروی کار غیررسمی همخوان نباشد و در ایران به‌مراتب بیشتر از این تعداد نیروی کار خارجی از نوع غیررسمی حضور داشته باشند؛ به‌ویژه اینکه سیاست دولت، کاهش صدور روادید کار برای اتباع خارجی است تا بازار کار ایران، با وجود نرخ بیکاری ۸.۹درصدی و چشم‌انداز افزایش آن به ۹.۱درصد در سال آینده، در محدودیت استخدام نیروی کار بومی قرار نگیرد.
طبق گزارش سال۱۴۰۰ از نیروی کار غیرمجاز، دولت تنها ۴۶۴۱ روادید کار برای اتباع خارجی صادر کرده است. به همین دلیل سیاست‌ها به سمت استفاده از نیروی کار بومی در گردش است. با این حال اتباع غیرمجاز به میزان بالایی در کارگاه‌های ساختمانی، زیرپله‌ای و شهرک‌های صنعتی استفاده می‌شوند؛ به‌ویژه اینکه نیروی کار ایرانی در برخی صنایع با کسری متقاضی مواجه است. برای مثال در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از کاهش تمایل ایرانی‌ها برای کار در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های دارای بیشترین واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. بنابر اعلام مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، «اکنون تمام شهرک‌های صنعتی ما در حوزه‌های فنی، برق، مکانیک و... به‌شدت مشکل نیروی کار دارند.»
خارجی یا ایرانی؟؛ چالش جدید بازارکار
پیش از این هم وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به کمبود نیروی کار هشدار داده بود. به گفته حجت‌ا... عبدالملکی، متأسفانه گاهی بخشی از جامعه ما ترجیح می‌دهند بیکار بمانند تا اینکه کارهای رده پایین‌تر را انجام دهند. کمبود شدید نیروی کار هم واقعیتی است که باید در کنار روی آوردن بخش‌های اقتصادی به نیروی کار غیرمجاز دیده شود. استقبال از اتباع غیرمجاز در مشاغل صنعتی در حالی است که وزارت کار جریمه‌های خاصی را برای این‌گونه کارفرمایان وضع می‌کند.
در این راستا به‌ازای هر نیروی کار غیرمجاز ۶۹۶هزار و ۶۲۵ تومان جریمه دریافت می‌شود؛ در حالی‌که سال گذشته نرخ آن ۴۴۲هزار و ۵۸۰تومان بود. در صورت تخلف کارفرما، میزان جریمه به یک میلیون و ۳۹۳هزار و ۲۵۰تومان افزایش می‌یابد و او را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. همچنین اگر رابطه اشتغال اتباع دارای مجوز با کارفرما قطع شود و آن‌را به نمایندگی‌های استانی وزارت کار اعلام نکند، به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد پیچیده شدن وضعیت نیروی کار متخصص و عدم‌استقبال نیروی کار ساده از مشاغل غیرتخصصی و دارای دستمزد مناسب، بازار کار را بر سر دو راهی ایرانی و خارجی قرار داده است.
جام جم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نیروی کار غیرمجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
ایسنا/البرز مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
به گزارش ایسنا، سیروس دهقان شیری روز شنبه هشتم اردیبهشت افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.
وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد